أزمة دبلوماسية أمريكية فلسطينية: رفض تأشيرة عباس وتداعياتها الإنسانية

أزمة دبلوماسية أمريكية فلسطينية: رفض تأشيرة عباس وتداعياتها الإنسانية. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الأربعاء.

تأشيرة عباس: بعد إنساني لأزمة دبلوماسية

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، بسبب عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة، واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام.

وبموجب هذا القرار، رُفضت طلبات التأشيرة المقدمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن الرئيس الفلسطيني معني بالقرار.

وتزامن تجديد القيود الأمريكية مع تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وقد تصاعدت أعمال العنف فيها منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

الرئيس الفلسطيني والأمم المتحدة: أبعاد إنسانية وسياسية

ووفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل جنود إسرائيليون أو مستوطنون ما لا يقل عن 1109 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم مقاتلون ومدنيون. وفي المقابل، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة عن مقتل أكثر من 73700 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تعمل تحت سلطة حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء أعمال العنف هذه، إلا أن الولايات المتحدة بقيت متحفظة إلى حد كبير بشأن هذا الموضوع، مكتفية بالقول إن الحكومة الأمريكية تعارض أي ضم للأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يُتوقع أن تصوت على إجراء يسمح لعباس بالمشاركة عن بعد. وكانت الجمعية العامة قد تبنت العام الماضي قرارا خاصا سمح لعباس بإلقاء خطاب مسجل مسبقا في قاعة الجمعية العامة.

ومرر الإجراء آنذاك بأغلبية 145 صوتا مقابل خمسة أصوات معارضة وستة امتناعات، وكانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين الدول الخمس المعارضة. غير أن الإجراء تضمن قيدا مهما: فقد انطبق فقط على الدورة الثمانين، ونص صراحة على أنه لا ينبغي أن يشكل سابقة لنقاشات الجمعية العامة أو الاجتماعات رفيعة المستوى في المستقبل.

وينظر إلى الأزمة الدبلوماسية الأمريكية الفلسطينية في سياق أوسع من التوترات الإقليمية. فقد أثار قرار واشنطن موجة من الانتقادات الدولية، في وقت كانت الجمعية العامة تستعد لمناقشة التحركات الدولية المتعلقة بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في التزام الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية، بالتزاماتها المتعلقة بتسهيل دخول المسؤولين والدبلوماسيين الذين يشاركون في أعمال الأمم المتحدة.

وتبقى الأسئلة معلقة حول ما إذا كانت الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن ورام الله ستؤثر على مسار العلاقات الثنائية في المستقبل، خاصة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتزايد الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

المصدر: يلا نيوز نت