أزمة الجنيه المصري تتفاقم مع قفزة الدولار إلى 52 جنيها
أزمة الجنيه المصري تعود للواجهة بعد قفزة الدولار إلى 52 جنيها، وسط مخاوف من ضغوط معيشية وترقب قرار الفيدرالي واجتماع المركزي المصري في 24 سبتمبر.
سكرتير التحرير 
أزمة الجنيه المصري تتجدد مع قفزة الدولار إلى 52 جنيها للبيع في عدد من البنوك، وهو أكبر صعود يومي منذ نحو ثلاثة أشهر. وخلف الأرقام، يواجه المواطن المصري ضغوطا معيشية متزايدة مع كل تحرك في سوق الصرف، بينما تراقب الأوساط الاقتصادية تداعيات التدفقات الخارجية.
أزمة الجنيه المصري من البنوك إلى الأسواق
ارتفع الدولار بين 47 و58 قرشا بنهاية التعاملات. وفي المصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي بلغ 51.99 جنيه للبيع مقابل 51.89 جنيه للشراء. وفي البنك الأهلي وبنك مصر وصل إلى 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع. وبلغ متوسط السوق 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.
بطاقة تأثير
قفزة الدولار ترفع كلفة الواردات والمواد الخام، وتنعكس على أسعار السلع والخدمات. الاحتياطي الأجنبي عند 57.21 مليار دولار، لكن استمرار الضغط قد يستهلك جزءا من هذا الغطاء.
الأموال الساخنة والسياق الإقليمي
تعود الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المحلية مستفيدة من الفائدة المرتفعة، لكنها تظل سريعة الحركة. أي خروج مفاجئ لها يزيد الطلب على الدولار. ويضاف إلى ذلك ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية وارتفاع النفط، وهي عوامل تدفع المستثمرين إلى التحوط.
ماذا ينتظر المصريون من المركزي
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه في 24 سبتمبر وسط ترقب لمسار الفائدة. ويقول خبراء إن استقرار سوق الصرف يتطلب تدفقات دولارية مستدامة، لا مجرد ارتفاع الاحتياطي. ومع استمرار أزمة الجنيه المصري، يبقى السؤال حول قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
المصدر: يلا نيوز نت
