صعود الذهب في مصر 45 جنيهًا: من يتحكم في الأسعار؟

صعود الذهب في مصر بنحو 45 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مقارنة بمستواه منتصف التعاملات، يعيد إلى الواجهة سؤالًا يتكرر مع كل موجة ارتفاع: من يتحكم فعليًا في أسعار الذهب داخل السوق المصرية؟

صعود الذهب في مصر: الأرقام الرسمية

وبحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لموقع مصراوي، ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 6340 جنيهًا للجرام، وعيار 24 إلى 7245 جنيهًا، وعيار 18 إلى 5434 جنيهًا، وعيار 14 إلى 4226 جنيهًا. وسجل الجنيه الذهب نحو 50720 جنيهًا، فيما بلغت سبيكة الذهب عيار 50 جرامًا نحو 362250 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.22% إلى نحو 4344 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24.

التحكم في الأسعار: بين السوق العالمية والصاغة

ويقول خبراء إن السعر العالمي للأونصة يمثل الأساس، لكن السعر المحلي للجرام يتشكل عبر إضافة سعر الصرف والرسوم والمصنعية وهامش ربح التاجر. ويشيرون إلى أن الفارق بين سعر الشراء والبيع يتراوح بين 50 و80 جنيهًا للجرام، وأن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة والضريبة.

غير أن مستهلكين يشتكون من أن السعر الفعلي الذي يدفعونه في المحلات يتجاوز السعر المعلن بنسبة تتراوح بين 3% و7% حسب نوع المشغولة واسم الصائغ. ويوضح متعاملون أن المصنعية تختلف بشكل كبير بين المشغولات العادية والمشغولات الإيطالية أو التركية، وأن بعض التجار يستغلون مواسم الطلب لرفع هامشهم.

المصنعية: الهامش الخفي

وتُعد المصنعية العنصر الأكثر إثارة للجدل في تسعير الذهب، إذ تختلف من صائغ لآخر ومن منطقة لأخرى. ويشير تجار إلى أن المصنعية تُحدد بناءً على تعقيد التصميم والوقت المستغرق في التنفيذ، وأنها تتراوح عادة بين 30 و150 جنيهًا للجرام في المشغولات العادية، وقد تصل إلى 300 جنيه في المشغولات الفاخرة.

ويؤكد نادي نجيب أن مستويات الأسعار الحالية قد تمثل وقتًا مقبولًا للشراء لمن يرغب في الاستثمار أو الادخار، مع ضرورة متابعة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، والذي سيحدد اتجاه الأسعار في الأيام المقبلة. وفي حال الإبقاء على الفائدة دون تغيير، يُتوقع استقرار نسبي، أما الرفع فيضغط على الأسعار، فيما يعزز الخفض جاذبية المعدن الأصفر.

الطلب المحلي: تحول في النمط

ويلاحظ متعاملون تحولًا في نمط الطلب المحلي، إذ يزداد الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية مقارنة بالمشغولات، وهو مؤشر على أن جزءًا من الطلب انتقل من الاستهلاك إلى الادخار. ويشيرون إلى أن الأسر المصرية تنظر إلى الذهب كملاذ آمن ضد تقلبات العملة والتضخم، وهو ما يفسر استمرار الطلب رغم الارتفاعات المتتالية.

وفي ظل غياب شفافية كاملة في تسعير المصنعية، يطالب مستهلكون بضرورة إلزام التجار بعرض السعر النهائي للجرام شاملًا المصنعية والدمغة، وتوحيد هامش الربح، وهو ما يقول خبراء إنه يتطلب رقابة فعالة من الجهات المختصة على الصاغة ومحلات المجوهرات.

المصدر: يلا نيوز نت