أسعار الذهب والفضة من يتحكم في المعادن النفيسة؟

تحقيق أسعار الذهب والفضة يكشف عن شبكة معقدة من العوامل المؤثرة في المعادن النفيسة، بدءًا من قرارات الاحتياطي الفيدرالي وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ففي تعاملات الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، تراجع الذهب الفوري إلى 4312.59 دولار للأونصة، والفضة إلى 63.71 دولار، في موجة بيع واسعة شملت جميع المعادن النفيسة. ويطرح هذا التراجع تساؤلات حول من يتحكم فعليًا في أسعار هذه الأصول، وما إذا كانت تتحرك بناءً على قوى السوق وحدها أم بتأثير من قرارات سياسية واقتصادية كبرى.

من يتحكم في أسعار الذهب والفضة عالميًا؟

تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلعب الدور الأبرز في تحديد اتجاه أسعار المعادن النفيسة. فمع ارتفاع احتمالات رفع الفائدة إلى 93% في اجتماع الأربعاء، وفقًا لأداة CME FedWatch، يفضل المستثمرون الأصول ذات العائد على الذهب الذي لا يدر فائدة. وقد أدى ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 0.4% في أغسطس إلى تعزيز هذه التوقعات، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين وضغط على الأسعار.

لكن الفيدرالي ليس اللاعب الوحيد. فالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديدًا الهجمات على منشآت الطاقة السعودية والتوترات في مضيق هرمز، أدت إلى ارتفاع النفط فوق 107 دولارات للبرميل. وهذا الارتفاع يغذي بدوره توقعات التضخم ويدفع البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، وهو ما ينعكس سلبًا على المعادن. ويقول جيم ويكوف، محلل الأسواق في American Gold Exchange، إن ارتفاع النفط يخلق بيئة تضخمية تدفع الفيدرالي لتشديد السياسة، وهو ما يشكل عاملًا سلبيًا للمعادن.

هل يتحكم المستثمرون الكبار في السوق؟

ولا يمكن إغفال دور المستثمرين المؤسسيين والبنوك المركزية في تحديد أسعار الذهب. فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت 812 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال النصف الأول من 2026، وهو أعلى مستوى منذ عقود. ويشير هذا الإقبال إلى رغبة الدول في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وفي المقابل، شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب خروجًا بنحو 2.3 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وهو أكبر تدفق خارجي منذ مارس الماضي، ما يعكس تحولًا في معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ويرى محللون أن السوق تخضع لتوازن دقيق بين قوى متعارضة: من جهة، ضغط الفائدة المرتفعة وقوة الدولار، ومن جهة أخرى، الطلب القوي من البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية. وهذا التوازن هو ما يحدد في النهاية اتجاه الأسعار، وليس أي عامل منفرد.

الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لتراجع الأسعار

ولا يقتصر تأثير تراجع أسعار الذهب والفضة على المستثمرين فحسب، بل يمتد إلى شرائح واسعة من المجتمع. ففي دول عربية مثل مصر والأردن، يُعد الذهب وسيلة ادخار رئيسية للأسر، وتراجع الأسعار قد يشجع على الشراء، لكنه في الوقت نفسه يقلل من قيمة المدخرات القائمة. كما أن انخفاض أسعار الفضة يؤثر على الصناعات المرتبطة بها، بما في ذلك صناعة المجوهرات والصناعات الإلكترونية.

وفي ظل هذه التقلبات، يجد المستثمرون العرب أنفسهم أمام معادلة صعبة: هل يبيعون مدخراتهم من الذهب قبل مزيد من التراجع، أم ينتظرون تعافي الأسعار؟ ويشير خبراء إلى أن الإجابة تعتمد على أفق الاستثمار؛ فعلى المدى الطويل، يبقى الذهب ملاذًا آمنًا، لكن على المدى القصير، قد تستمر التقلبات.

المصدر: يلا نيوز نت