مجموعة السبع تدعو لمنع نشوء فراغ أمني بعد رحيل اليونيفيل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن وزراء مجموعة السبع اتفقوا، الثلاثاء، في باريس على ضرورة منع حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انسحاب قوة «اليونيفيل»، دون حسم شكل البديل الذي سيخلفها، في ملف يثير قلقًا إقليميًا ودوليًا متزايدًا مع اقتراب نهاية ولاية القوة الأممية.

مجموعة السبع: توافق على تجنب الفراغ الأمني في لبنان

وجاء إعلان بارو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي استضافته العاصمة الفرنسية يومي التاسع والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وخُصص لبحث ملفات دولية عدة، في مقدمتها تطورات الحرب في الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا.

وأوضح الوزير الفرنسي أن التوافق يشمل ضرورة المضي سريعًا نحو هيكلية أمنية جديدة في جنوب لبنان، معتبرًا أن الاجتماع شكّل فرصة لإحراز تقدم في هذا الملف الحساس، وإن لم يُحسم بعد شكل الترتيبات التي ستحل محل القوة الأممية.

موعد انتهاء مهمة اليونيفيل

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر أن تنهي «اليونيفيل» عملياتها الأساسية في لبنان في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجية. ويأتي هذا القرار بعد عقود من وجود القوة في الجنوب منذ انتدابها عام 1978.

وتحذر باريس من أن إنهاء مهمة قوات حفظ السلام يحمل مخاطر كبيرة، وترى ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، في ظل استمرار التوتر والاحتلال الإسرائيلي لمناطق في الجنوب اللبناني.

بدائل مطروحة بعد رحيل اليونيفيل

وتسعى فرنسا، بالتعاون مع إيطاليا، إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات تخلف «اليونيفيل»، وتعمل في الوقت نفسه مع الولايات المتحدة على إيجاد صيغة تضمن تجنب الفراغ الأمني بعد انسحاب القوة الأممية.

وفي المقابل، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طرحًا أمريكيًا كان لبنان قد رفضه سابقًا، يقضي بإيكال مهمة التحقق من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المحددة جنوبًا إلى مجموعة مدنية، ما يعكس تباين المقاربات بين الشركاء.

أما الجانب اللبناني، فقد رحّب الرئيس جوزيف عون بأي جهد فرنسي للتوصل إلى صيغة تحول دون حصول فراغ أمني، وسبق أن طرح إبقاء «اليونيفيل» في الجنوب إلى حين جهوزية الجيش اللبناني، محذرًا من ترك المنطقة دون بديل مكتمل.

الجيش اللبناني وتحديات المرحلة المقبلة

ويضع هذا الملف الجيش اللبناني أمام استحقاق كبير يتمثل في ملء الفراغ المحتمل، وهو ما يتطلب دعمًا ماليًا ولوجستيًا وتدريبيًا، إلى جانب وضوح في القرار السياسي اللبناني بشأن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

وتشير مصادر فرنسية إلى أن باريس تحمل مسؤولية خاصة في التفاوض بشأن مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، وأن استعادة سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش شرطان أساسيان لتفادي فراغ يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.

ملفات أخرى على طاولة مجموعة السبع

ولم يقتصر اجتماع باريس على الملف اللبناني، إذ ناقش الوزراء مع نظيرهم الأمريكي ومع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مخاطر تجدد التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، والجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية سياسية تمنع عودة الضربات.

ويبقى السؤال المطروح أمام المجتمع الدولي هو شكل الترتيبات الأمنية التي ستحكم جنوب لبنان بعد نهاية العام، وسط سباق مع الوقت لبلورة صيغة توافقية تحمي الاستقرار وتمنع انزلاق الحدود الجنوبية إلى مواجهة جديدة.